افزایش قیمت گازوئیل به ۱۰ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۵

افزایش قیمت گازوئیل به ۱۰ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۵؛ زنگ خطر برای ناوگان فرسوده و حمل‌ونقل جاده‌ای

بر اساس  مفاد مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، قیمت گازوئیل با افزایشی قابل‌توجه به حدود ۱۰ هزار تومان خواهد رسید؛ تصمیمی که می‌تواند به‌طور مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای را افزایش داده و روند نوسازی ناوگان فرسوده کامیون و کشنده را با چالش جدی مواجه کند.

این موضوع برای رانندگان کامیون، مدیران ناوگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان بازار قطعات خودروهای سنگین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که سوخت، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های هزینه در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای به‌شمار می‌رود.

جزئیات افزایش قیمت گازوئیل در بودجه ۱۴۰۵ چیست؟

مطابق با آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ آمده است، حداقل نسبت نرخ گازوئیل عرضه‌شده از طریق کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها به نرخ خرید از پالایشگاه، ۳۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که در حال حاضر:

• قیمت گازوئیل یارانه‌ای: ۳۰۰ تومان

• قیمت گازوئیل آزاد: ۶۰۰ تومان

اما با اجرای سیاست جدید، ساختار قیمت‌گذاری سوخت به‌طور اساسی تغییر خواهد کرد و فاصله قابل‌توجهی میان نرخ‌های فعلی و نرخ جدید ایجاد می‌شود.

مبنای محاسبه قیمت ۱۰ هزار تومانی گازوئیل

طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده، قیمت خرید هر لیتر گازوئیل از پالایشگاه‌ها بین ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان اعلام شده است. با اعمال نسبت ۳۰ درصدی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، قیمت نهایی گازوئیل عرضه‌شده از طریق کارت سوخت اضطراری به رقمی بیش از ۱۰ هزار تومان و کمتر از ۱۱ هزار تومان خواهد رسید.

همین محاسبه، مبنای اصلی اعلام افزایش قیمت گازوئیل در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود؛ افزایشی که به‌صورت مستقیم هزینه حمل بار را بالا برده و به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند منجر به رشد قیمت کالاها و خدمات در سطح اقتصاد کشور شود.

اهداف دولت از افزایش قیمت گازوئیل؛ مدیریت مصرف یا جبران کسری بودجه؟

بررسی مفاد لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۵ نگاه جدی‌تری به افزایش درآمد از محل حامل‌های انرژی دارد. از دید سیاست‌گذاران، افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند به:

• کنترل مصرف سوخت

• اصلاح الگوی مصرف

• کاهش قاچاق سوخت

کمک کند.

با این حال، کارشناسان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای معتقدند با توجه به فاصله شدید قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه، این افزایش قیمت لزوماً به ریشه‌کن شدن قاچاق منجر نمی‌شود و تنها ممکن است حاشیه سود آن را کاهش دهد.

در مقابل، اجرای چنین سیاستی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقلی، می‌تواند فشار مضاعفی بر زنجیره حمل‌ونقل و در نهایت مصرف‌کننده نهایی وارد کند.

ناوگان فرسوده کامیون و کشنده؛ بحرانی قدیمی در آستانه تشدید

افزایش قیمت گازوئیل در شرایطی مطرح می‌شود که ناوگان تجاری کشور با معضل جدی فرسودگی مواجه است. بر اساس آمارهای رسمی:

• مجموع کامیون و کشنده‌های فعال کشور: ۴۸۴٬۵۱۷ دستگاه

• کامیون و کشنده با سن ۲۶ تا ۴۱ سال: ۴۳٬۷۲۲ دستگاه

• کامیون و کشنده با سن بالای ۴۱ سال: ۶۹٬۶۴۶ دستگاه

جزئیات ناوگان:

• کامیون‌ها:

  • کل: ۲۵۷٬۶۱۳ دستگاه

  • ۲۶ تا ۴۱ سال: ۲۶٬۳۳۳ دستگاه

  • بالای ۴۱ سال: ۵۶٬۳۲۲ دستگاه

• کشنده‌ها:

  • کل: ۲۲۶٬۹۰۴ دستگاه

  • ۲۶ تا ۴۱ سال: ۱۷٬۳۸۹ دستگاه

  • بالای ۴۱ سال: ۱۳٬۳۲۴ دستگاه

نکته نگران‌کننده‌تر اینکه حدود ۱۳ هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۵۰ سال سن همچنان در جاده‌های کشور تردد می‌کنند؛ خودروهایی با مصرف سوخت بالا و استهلاک شدید قطعات.

افزایش قیمت گازوئیل؛ محرک نوسازی یا عامل رکود؟

برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند در بلندمدت، استفاده از خودروهای فرسوده را غیراقتصادی کرده و نوسازی ناوگان، استفاده از قطعات استاندارد و حتی توسعه حمل‌ونقل ریلی را تقویت کند.

اما واقعیت‌های اقتصادی از جمله:

• هزینه بالای خرید کامیون نو

• قیمت بالای قطعات خودروهای سنگین

• محدودیت تسهیلات بانکی

• فشار معیشتی رانندگان

باعث شده تحقق این سناریو با تردیدهای جدی روبه‌رو باشد.

بودجه ۱۴۰۵ و آینده حمل‌ونقل جاده‌ای؛ تصمیمی سرنوشت‌ساز

افزایش قیمت گازوئیل به حدود ۱۰ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۵، تصمیمی حساس با پیامدهای گسترده برای کامیون‌داران، شرکت‌های حمل‌ونقل، بازار قطعات و زنجیره تأمین کشور است. در صورتی که این سیاست بدون ارائه بسته‌های حمایتی مؤثر، تسهیلات نوسازی و برنامه مشخص اجرا شود، ممکن است بیش از آن‌که به بهینه‌سازی مصرف سوخت منجر شود، به افزایش هزینه‌ها و رکود در این بخش دامن بزند.

نظر شما چیست؟

آیا افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند محرکی برای نوسازی ناوگان و کاهش مصرف سوخت باشد، یا فشار اصلی آن مستقیماً بر دوش رانندگان کامیون و مردم خواهد افتاد؟